نشریه تحقیقات بنیادین علوم انسانی
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 14، بهار 1398)

نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزاره ها و آموزه های نظام مند است که می تواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیان های نظری هستی شناختی و انسان شناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناخته شده و روش شناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایت مندی آخرت گرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمان های حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعه ای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیت های وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دوره های مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریه های انسان محور و حتی دین محور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریه های رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریه های خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام می تواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظام های حقوقی دیگر ترسیم کند.

در این مقاله آرای دو نماینده ریالیسم انتقادی (باسکار و آرچر) با دو نماینده ریالیسم اسلامی (علامه طباطبایی و استاد مطهری)، ازمنظر جامعه شناختی مقایسه شده است. ازآنجاکه ریالیسم وجه مشترک هر دو مکتب است، این وجه مشترک در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، هویت ویژه ای به آنها بخشیده است که آنها را به وضوح از مکاتب غیرریالیست (اثبات گرا، تاویل گرا، تجربه گرا) متمایز می کند؛ ازطرف دیگر، هریک از این دو نوع ریالیسم، تمایزاتی در هر سه حوزه دارند. بر این اساس، این مقاله با استفاده از روش تطبیقی درپی دستیابی به دو هدف است: 1. بر آن است تا هویت ویژه رویکرد ریالیستی را در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی ازمنظر جامعه شناختی نشان دهد؛ 2. با توجه به موارد تمایز بین دو نوع ریالیسم، امکان داوری درباره آنها را فراهم آورد.

تحقیق نیازمند روش‎ است و روش نیازمند جهان بینی خاص محقق. در حقوق، برخی منکر وجود روش و روش شناسی خاص هستند؛ اما با رد ادعای مذکور و با توجه به تمامی جنبه های عملی و علمی این دانش، می توان از روش شناسی اصولی یا مبتنی بر مصلحت و تطبیقی و تاریخی برای یافتن احکام یا رسیدن به پاسخ مسایل علمی حقوق استفاده کرد. این روش ها ممکن است در هر تحقیقی جداگانه استفاده شوند یا در تحقیقی به صورت ترتیبی به کار روند. روش‎های یادشده مختص حقوق جدید نیستند و در تاریخ فقه نیز می توان اثرشان را یافت. در این نوشته، به شناسایی این روش ها می پردازیم.

رجوع به دین و ارزش های فرهنگی اصلی ترین و شاید تنها راه برون رفت از فضای متشنج اجتماع بشر امروزی است. انسان برای تحلیل محیط فرهنگی به درک صحیح از سطوح مختلف و تاثیر متقابل لایه های فرهنگ بر یکدیگر نیاز دارد. شناخت مفاهیم، پیش فرض ها و مبانی فکری که منجربه صدور احکام و تشکیل یک نظام پیچیده ارزشی می شود موجب بروز و ظهور رفتارهایی برآمده از آنها خواهد شد. رویت یک رفتار و نماد باید «تحلیل گر فرهنگی» را تا مبانی و پیش فرض ها رهنمون شود. نگاه تطبیقی به دو رویکرد متفاوت «مادی و غربی» و «معنایی و اسلامی» به انسان، کمک شایانی به او خواهد کرد. شکی نیست که مبادی فرهنگی اسلام، مطلوب انسان است اما بر اندیشه ورزان حوزه و دانشگاه فرض است که به استخراج این معارف عمیق و انضمامی و هنجاری کردن آن در اجتماع اهتمام ورزند. ترسیم فرهنگ مطلوب باید از مبادی و اخبار و هست ها و نیست ها با رویکرد فلسفی شروع شود و به لایه «احکام و ارزش ها»، «بایدها و نبایدها» و «انشای به هنجار و انضمام» نزدیک شود و با ترسیم نظام منطقی برآمده از ذهن هندسی، با معماری دقیق برای احیا و گسترش این مبادی با پشتوانه قانون و ضابطه (برآمده از شرع و عقل) اقدام کرد تا در سبک زندگی یک مسلمان شاهد «توازن رفتاری در راستای احکام الهی» باشیم.این نوشتار بر آن است که به لایه های مختلف فرهنگ، تبیین مبادی و ارزش ها و نمودها با رویکرد اسلامی ایرانی، ایده پردازی، مدل سازی و رسیدن به مثال و شاخص در این حوزه بپردازد و ساختاری نظام مند از فرهنگ مطلوب را ترسیم کند و مقدمات فعالیت های علمی دیگر را فراهم آورد.

گفتمان بومی سازی سازی علم جامعه شناسی تاکنون به صورت مجرد و دور از توجه به ارتباط نهاد علم جامعه شناسی با نهادهای اجتماعی مطرح شده است. تحقیق حاضر درپی آن است تا با گذر از دوآلیسم معرفت شناختی حاکم بر حوزه جامعه شناسی علم به بررسی زمینه ها و بسترهای اجتماعی لازم بومی سازی علم جامعه شناسی در ایران بپردازد و در پایان مدل مناسب «استقرار نهاد علم جامعه شناسی درون ساختارهای اجتماعی جامعه» را ارایه کند. این تحقیق در تلاش است براساس روش کیفی اسنادی با بررسی چگونگی شکل گیری مناسب «زیست جهان نهاد علم جامعه شناسی و تعامل آن با نهادهای اجتماعی»، گفتمان بومی سازی علوم انسانی با تاکید بر علم جامعه شناسی در جامعه ایران را آسیب شناسی کند. گفتمان بومی سازی علم جامعه شناسی ورای هر تعریف و توصیفی از «بومی سازی» باید راهکارها و راه حل های بهبود استقرار نهاد علم جامعه شناسی در جامعه ایران را در دستور کار خود قرار دهد؛ به عبارت دیگر، ازآنجاکه بومی سازی علم جامعه شناسی برمبنای تعاریف گوناگون باید در جامعه ایران تحقق پیدا کند، نمی تواند به رابطه و تعامل نهاد علم و ساختارها و نهاد اجتماعی و همچنین شکل گیری زیست جهان نهاد علم بی تفاوت باشد.

«نظریه شبکه مسایل» یکی از سه ضلع مثلث تحول در علوم انسانی از منظر روش شناسی است. این نظریه، در کنار نظریه فحص جامع و نظریه اجتهاد سیستمی، اضلاع تحول (مدل تحول) در علوم انسانی از منظر روش شناسی را تشکیل می دهد. این مدل، بیانگر چگونگی تحول در علوم انسانی برای حرکت از علوم انسانی سکولار به سمت علوم انسانی اسلامی از منظر روش شناسی است. هدف از نظریه شبکه مسایل، برداشتن گام اول از مدل تحول در علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم دینی در موضوعات و مسایل علوم به ویژه علوم انسانی است. این نظریه، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان یک موضوع را تجزیه مفهومی کرد و شبکه گسترده ای از متغیرها و مسایل مرتبط با آن موضوع را به دست آورد. اهمیت و کاربرد این نظریه به‎صورت ویژه در حوزه علوم انسانی، تولید شبکه مسایل علوم انسانی در شاخه ها و رشته های مختلف علوم انسانی است. این نظریه، در پارادایم شبکه ای، با راهبرد تحلیل مفهومی، با رویکرد فلسفی و با ابزارهای چهارده‎گانه تحلیلی، به توصیف، تبیین و توجیه قدم به قدم مراحل تولید شبکه متغیرها و مسایل در موضوعات مختلف می پردازد.